في إطار التدبير الرامية الى حماية القدرة الشرائية و ضبط مسالك التوزيع و تخفيف عبء ارتفاع الاسعار بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة عقدت عمالة مقاطعات مولاي رشيد برئاسة العامل ، اجتماعا خصص لعمليات المراقبة حيث أوصى كافة المصالح المتدخلة لتكثيف جهودها من اجل الحفاظ على استقرار وانتظام حالة التموين ووفرة المواد الاستهلاكية،
وسيتم تكثيف عملية المراقبة للأسعار والجودة وضمان حضور ميداني منتظم للمصالح المختصة بمختلف الأسواق ونقط البيع على مستوى تراب العمالة مع السهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق المحلية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، عقدت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار و قد حضر هذا الاجتماع رؤساء المصالح الخارجية و رؤوساء مكتب حفط الصحة و الشرطة الإدارية للمقاطعات الجماعية و المصالح الأمنية .
وقد اكد العامل في كلمته التوجيهية خلال هذا اللقاء على ضرورة الحرص على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالمجال والمعاينة عن قرب لوضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية ومدى وفرة المواد الاستهلاكية مؤكدا على ضرورة التنسيق بين اللجنة الاقليمية و السلطات المحلية لتحقيق استقرار الوضعية العامة للمواد الغذائية الأساسية وكذا الخضر والفواكه واللحوم .
