استغلال ترخيص إصلاح خفيف لبناء قاعة أفراح على رسم عقاري لورثةرغم والتقييد الاحتياطي المسجل لإجراء القسمة يفضح سوء التدبير الذي تعيشه جماعة أولاد عزوز أقليم النواصر .

متابعة / جواد العلمي
يبدو أن بعض ممثلي السلطات المحلية بتراب جماعة اولاد عزوز بإقليم النواصر لا يتعاملون مع البناء العشوائي بالصرامة اللازمة ، رغم إثارة هذا الموضوع في مناسبات عديدة ، سواء من طرف المنتخبين والمواطنين المتضررين، أو من طرف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية ، ونشير هنا لواقعة بناء عدة هنكارات حديثة بمنطقة أولاد عزوز في السنوات الأخيرة ، أثيرت حولها عدة تساؤلات وخلفت استغراب ساكنة المنطقة واستخدامها .

وفي نفس الموضوع خرج المسمى السيد مصطفى زوج أحد وراثة أرض على الشياع والمتواجدة بتراب جماعة اولاد عزوز بتصريح خطير وفضح لوبيات للبناء العشوائي بطرق تدليسية أمام انظار السلطة المحلية حيث أن السيد ( مصطفى ) صرح لأحد الجرائد الأكترونية المغريبية في حوار دام أكتر من نصف ساعة يشرح بدلائل دامغة وحجج يظهر فيها الطرق التدليسية وخطورة الأمر في الترامي على ملك الغير ، فوجئ ،مؤخرا، بقيام إحدى المالكات على الشياع بتشييد وبناء عدة بنايات تتجلى في بناء مشروع تجاري مخصص للقاعة الحفلات من طرف شركة أكترت القطعة الأرضية من طرف أحد الوراثة وهيا على الشياع ، كما صرح المعني بالأمر بأنها تدخل في نزاع وكدالك وضع طلب التقسيم الأرض موضوع أمام المحكمة المدنية بالدارالبيضاء .

بأعتبار زوجته من أحد الورثة على الشياع، ودون الأخذ بعين الاعتبار التعرض الذي تقدمت به لدى كل من رئيس جماعة أولاد عزوز وقائد المنطقة، معززا تعرضه بشهادة ثتبث بأنها وارثة بالعقار المدكور على الشياع يؤكد تملك المشتكية بالقطعة الأرضية موضوع النزاع – تتوفر الجريدة على نسخ من هذه الوثائق -، علما ، يضيف السيد مصطفى زوج المشتكية أنه «لم تجر لحد الآن أية قسمة بين المالكين على الشياع والبالغ عددهم 11 أشخاص ومن ضمنهم المشتكية» الذي بعد علمه بالواقعة توجه إلى قائد قيادة أولاد عزوز لإخباره بالموضوع ومطالبته بإيقاف الأشغال إلى حين البت في النزاع وإجراء قسمة بين المالكين، لكن المشتكي تفاجأ بجواب مفاده « بأن المعنية بتشييد البنيايات تتوفر على ترخيص رخصة أصلاح خفيف حصلوا عليه من جماعة أولأد عزوز »، وأضاف المسؤول ، حسب المشتكي ، موجها له «نصيحة» التوجه إلى القضاء إن هو أراد الحصول على حقه» وفق ما جاء في تصريح المشتكي للجريدة. مما اعتبر هذا الأخير أن عملية الترخيص للبناء بطرق ملتوية تحت دريعة رخصة أصلاح خفيف للتمويه فقط والبناء ، وهدا ما تم بالفعل، فهي تعد خرقا سافرا للقانون،متسائلا :» كيف يمكن الترخيص للمعنين بأصلاح خفيف في في قطعة أرضية عارية ، أي باللغة العامية ، ارض خاوية فيها دار واحدة يملكها على الشياع 11 أشخاص ، بدون الحصول على موافقة جميع المالكين على الشياع؟ وهل أخذت عملية الترخيص بعين الاعتبار قانون التعمير المتعلق بالعالم القروي؟ وهل تم الإدلاء بجميع الوثائق القانونية من أجل الحصول على رخصة الأصلاح الخفيف ، بما فيها التصميم المتعلق بالبنيات المراد أصلاحها، أم أن عملية البناء تمت بشكل عشوائي؟».

وفي السياق ذاته أشارت بعض المصادر الجماعية إلى «تسجيل عدة اختلالات في مجال البناء بمنطقة أولأد عزوز، من خلال استفحال ظاهرة البناء العشوائي ، نتيجة غض الطرف من طرف السلطات المعنية، و»غموض المسؤولية» في ما يخص التراخيص الممنوحة في هذه المنطقة أو تلك ، للرد على الشكايات والاستفسارات التي يتقدم بها السكان المتضررون من اختلالات البناء ، إذ أنه ،حسب نفس المصادر، أن «عملية تطبيق القانون في مجال التعمير تتم بانتقائية «، حيث «يتم التساهل مع بعض المقربين والموالين ، في حين يتم التشديد مع مواطنين آخرين، من خلال عدم تمكينهم من الترخيص والقيام بعملية الهدم التي تطال بناياتهم دون غيرهم؟ «و»هي وضعية تتطلب من عامل الإقليم ومن السلطات المختصة، التدخل لتطبيق القانون والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال مكانته وموقعه لتسيير المرفق العام وفق أهوائه « تختم المصادر ذاتها