إن ما ميز الحكومة الحالية والتي استمدت شرعيتها من صناديق الاقتراع الديمقراطية, انطلاقا من برنامج انتخابي طموح يغلب على مضامينه الطابع الاجتماعي وحظيت بالثقة المولوية، هو سرعة تنزيل الرؤية الملكية السديدة في ما يخص المخطط التنموي الجديد والذي من أبرز أهدافه توسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية والصحية .
وإذ ينتظر الشعب المغربي أن تخرج المزيد من البرامج الاجتماعية للوجود في ظل حكومة اجتماعية بامتياز تتمتع بتأييد شعبي واسع وتحالف منسجم يحظى بأغلبية مطلقة في المجالس المحلية والإقليمية و الجهوية ومجلسي النواب و المستشارين,كما أن الرهان على تحقيق إقلاع اقتصادي ينطلق من الاهتمام بالقطاعات الأكثر حساسية (التعليم-الصحة-السكن-الشغل).وهذا لن يتأتى إلا بتبني إصلاحات جوهرية يقطف ثمارها المواطن المغربي البسيط في إطار عيش كريم.
فهل تستجيب الحكومة الحالية بكل ما أوتيت من الضمانات السياسية والشعبية وحتى الاقتصادية في إنجاح الورش الاجتماعي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود في ظل ظرفية وبائية أثرت على كل اقتصاديات بلدان العالم استغلها بلدنا تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك كفرصة للتطور التكنولوجي والصناعي وهو تعامل ذكي مع الجائحة جنب الاقتصاد المغربي العواقب الوخيمة للوباء .
أسئلة مشروعة سيجيب عنهافي الأيام المقبلة الواقع الاجتماعي و الاقتصادي بعد مضي 100 يوم على عمل الحكومة الجديدة؟؟؟
