في شكاية تقدم بها السيد : “محمد الصايغ” للسيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة باستئنافية السطات ضد كل من رئيس جماعة “كيسر” وخليفة القائد الذي يعمل في هذه الأثناء بالنيابة عن قائد معتبر في عطلة عملية ، وشيخ القبيلة وثلاث عناصر من القوات المساعد ، وذلك بتاريخ : 7 يناير 2023 . بعد أن تم هدم أسوار خارجية لمنزله لا تقل مدة بنائها عن سنة ، وقد صرح المشتكي لموقعنا الإخباري “ماروك بريس” على أنه تعرض لهذا الإعتداء الغير مبرر من دون باقي المخالفين ، بعد أن خرج بتصريح مسجل عبر فيديوا لإحدى الجرائد الإلكترونية ، يدعي فيه مخاطر إحدى الطرق الرئيسية بالدائرة التي يقطني بها والغير معبدة مثله مثل باقي المصرحين في ما يخص المعانات التي تعيشها الساكنة مع الطريق الغير معبدة لأعوام وأعوام طويلة الأمد حسب المعاينة الموثقة بالفيديوا والتي تم نشرها إعلاميا على قناة اليوتوب الموالية للجريدة الإلكترونية .
وقد جاء في اتهامه للعناصر المذكورة بناء على معاينته لخليفة القائد وهو يجالس رئيس الجماعة حسب ادعاءه على طاولة إحدى المقاهي الشهيرة والمختصة في تقديم وجبات ” شواء اللحوم ” والمجهزة بكاميرات المراقبة وذلك في اليوم الموالي للنشر المعطيات الواردة أعلاه ، ويضيف ذات المشتكي على أنه على استعداد لتعزيز شكايته أثناء البحث التمهيدي وغيره بأثنى عشر شاهدا عاينوا جلسة التدبير لخطة الهدم ومرافقة خليفة القائد المدعوا ” ر . م ” لرئيس الجماعة في جولة تفقدية للقطاع عبر سيارة الجماعة الخاصة بالرئيس ، وهذا ما جعل الشبهات تحوم حول الطرفين في تدبير خطة الهدم المباشرة ، نهايك عن مشاركة شيخ القبيلة الملقب ب ” الخبير ” في التهم المنسوبة لكل الأطراف مع أنه الأدرى بمدة بناء المخالفة والماسك للإتاوة أنذاك من أجل الصمت عنها أثناء ارتكابها حسب المشتكي والذي كان بإمكانه التبليغ عنها لرئسائه أنذاك إن لم تكن غير قانونية وهي في حالة بناء ، إضافة إلى عناصر القوات المساعدة التي قامت بدعم السلطات وهي تقوم بهدم حوالي 28 متر من ما أعتبره المشتكي واقيا للجهات الإثنين منها الشرقية والغربية . وقد تطرق المشكي في شكايته إلى توضيح مفصل للسيد الوكيل العام يوضح من خلاله أن سبق وتقدم لشيخ شفويا بطلب إجراء رخصة لما اعتبر مخالفة ، وأجابه بأنه ليس هناك لمانع لإصلاح ما أفسدته الأمطار ، كما تقدم المشتكي في شكايته بصور تضهر الهدم الذي كان من المفروض حسب تصريحه للسلطان إنجاز محضر معاينة وإتباث المخالفة وأرساله للمحكمة لتأخذ المتعين بها ، هذا وقد ركز المشتكي على مراسلة وزير الداخلية بما ورد عبر هذا المقال يطالب فيها باتخاد القرار الصائب مع المشتكى بهم وفتح تحقيق نزيه وشفاف مع كل من تبث تورطه معززا مطلبه بإجراء خبرة تقنية تأكد تقادم ما البناء الذي تم هدمه مهددا بخروجه الإعلامي من جديد لفضح الأطراف المشتكى بها في ما يخص الشطط في استعمال السلطة .موجهة للوكيل العام باستئنافية السطات .
وللمشتكى بهم : حق الرد .
