بقلم : محمد الصفى
تعيش جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة على إيقاع انفلات أمني خطير حسب وصف الساكنة حيث توالت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الاعتداءات التي طالت عدد من عاملات و عمال المصانع و السرقات المتوالية و اعتراض المارة مما اعتبره متتبعي الشأن المحلي ناقوس خطر أضحى يقض مضاجع الساكنة بعد أن أصبح تدخل الدرك الملكي غير قادر على الاستحواد على الوضع نطرا لقلة العناصر و شساعة المنطقة مما جعل الساكنة ترفع لكل من السيد عامل إقليم الجديدة و الإدارة العامة للأمن مطلب تعويض الدرك الملكي بمفوضية للشرطة، معززين هذا المطلب بارتفاع نسب الجريمة و النمو الديمغرافي الهائل الذي شهدته المنطقة و الذي انتقل من 45 780 نسمة في 2004 إلى نحو 75000 نسمة و كذا إلى التوجه الصناعي ” الجرف الأصفر ” و تطور المستوى المعيشي خاصة بمراكز مولاي عبد الله و سيدي بوزيد و الفحر ” اولاد الغضبان سابقا ” و اولاد سعد و تكني و الهواورة، و ذلك من أجل استتباب الأمن و تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية منها بطاقة التعريف الوطنية التي سضطر سكان الجماعة و المناطق التنقل لمدينة الجديدة من أجل طلبها و الحصول عليها، إضافة إلى تنظيم السير و الجولان، معتبرين أنه آن الأوان أن تستفيد الجماعة من تحقيق هذا المطلب إسوة بجماعات ترابية بالإقليم أقل منها مساحة و ساكنة كما هو الحال مع أزمور التي لا يتعدى تعداد سكانها 41000 نسمة و البئر الجديد 25000 نسمة و سيدي اسماعيل 29000 نسمة.
