متابعة : محمد الصفى
أفاضت إحدى النقط المدرجة بجدول الأعمال للدورة الإستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 4 نونبر 2022 والمتعلقة بالموافقة على اقتناء بقعة آرضية بدوار اولاد الركراكي في ملكية أحد المقربين من النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي بمولاي عبد الله من أجل إحداث مدرسة جماعاتية الكأس بين ساكنة الجماعة خاصة في صفوف المجتمع المدني، حيث وجهوا مراسلة في الموضوع للسيد عامل الإقليم تتوفر الجريدة على نسخة منها ، يتساءلون حول احترام ما وضعه المشرع من قوانين تنظيمية لتسيير و تدبير الجماعات الترابية، مطالبين في نفس الوقت فتح تحقيق حول ما مدى تم احترام مجلس جماعة مولاي عبد الله للمادة 65 من قانون الميثاق الجماعي فيما يخص أحد نواب الرئيس و علاقته العائلية مع أحد المتعاملين مع مصالج الجماعة ( بائع البقعة الأرضية بدوار الركراكي ) قصد الاستفادة من المال العام ، متسائلين في نفس السياق حول هذا الشخص و مدى نفوذه بتراب الجماعة لدرجة احتلاله للملك العام عنوة واضعا متاريس من الاسلاك و البراميل حتى جنبات السور التاريخي قرب محطة للطاكسيات الكبيرة بمولاي عبد الله لم تسلم من هذا الاحتلال خالقا عرقلة مرورية خاصة اوقات الدروة و خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية ، ناهيك كما تشير الشكاية إلى عمليات شراء الأراضي ثم بيعها للجماعة بغض النظر عن السودة الكرائية و لفارق و المدة الزمنية بين عملية شراء الأراضي و إعادة بيعها للجماعة.
