في نسخة من شكاية موجهة من طرف سكان اقامة المسيرة بتجزئة المعمورة بالجديدة ، الى السلطات المحلية والاقليمية والجهات المسؤولة يتعلق مضمون هذه الشكاية بالاضرار الجسيمة النفسانية والمعنوية التي لحقتهم ، جراء تصرف طائش بنية مبيتة مع السبق والترصد من اجل تغيير واجهة معمارية لعمارة سكنية وتغيير معالم شقة بها وتحويلها الى محلات تجارية ، من طرف شخص يحكى عنه الكتير بسبب نفوذه وتقربه وعلاقته الوطيدة بمسؤولين محليين واقليميين وفرت له حصانة وضمانات على المدى القريب والبعيد.
دائما حسب الشكاية فان سكان الاقامة وعددهم 12 مالكا يملكون شققا بنفس العمارة ، قد تفاجئوا باحد الشقق بواجهة العمارة بها اشغال قائمة ومستمرة ليل نهار وعندما استفسروا الامر قيل لهم ان صاحب الشقة سيحولها الى محلات تجارية بعدما استصدر ترخيصا من الجهات المسؤولة.
هنا تفاجا هؤلاء السكان واستغربوا لعدم علمهم بالامر او اخذ موافقتهم بخصوص هذه العملية التي تدخل ضمن الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، لاسيما وان المادة 4 من القانون المنظم لهذا الموضوع ينص على ان واجهة العمارة تعد من الاجزاء المشتركة ويجب ان تبقى على حالها وحتى كان هناك تغيير يجب ان تكون الموافقة قائمة من طرف جميع ملاك الشقق بالعمارة.
فقد قاموا بمراسلة كل من عامل اقليم الجديدة وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي وقائد المقاطعة الترابية ، لكن دون جدوى مما اثر في نفسيتهم واحساسهم بالحكرة والظلم بعدما لحقت بهم اضرار كبيرة جراء عملية الهدم والحفر والبناء مما تسببت في عدة شروخات وتشققات بمعظم الشقق السكنية.
كما اشاروا ايضا ان الشخص المعني بالامر قد قام بوضع يافطة للتمويه تحمل رقما يصعب تصديقه لانه يبقى غير قانوني وغير شرعي ، نظرا لعدم موافقة الساكنة على هذا الموضوع.
وفي الختام طالبوا كل الهيئات الحقوقية والمدنية والاعلامية التازر مع قضيتهم والوقوف بجانبهم من اجل الانصاف ورفع الضرر الذي لحق بهم جراء هذه العملية التي تبقى غير قانونية.
