قرار وزاري يثير ضجة في صفوف مهنيي قطاع الطحالب و العطارين بإقليم الجديدة .

متابعة : محمد الصفى

على إثر الاجتماع الذي جمع بين وزارة الصيد البحري و ممثلي غرف الصيد البحري و على رأسهم غرفة الصيد البحري الشمالية الأطلسية أواخر شهر ماي و الذي أفضى إلى إقرار قانون من شأنه أن تقسم القوارب 1200 المرخص لها من قبل المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجديدة و التي كانت تشتغل في قطاع الطحالب إلى نصفين، نصف يشتغل في مجال الطحالب و النصف الثاني في مجال الأخطبوط، مع تحديد الحصة الفردية المخصصة لها، بدعوى الحد من نزيف اللصيد العشوائي سواء بقطاع الطحالب أو الصيد التقليدي و الأخطبوط، قرار نزل على أرباب القوارب و الغطاسين كالصاعقة، كما أعربت عنه الكتابة الإقليمية لنقابة مهنيي الصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و التي تندد بفحواه لما يتسم به من حيف في حق هؤلاء الغطاسين الذي سيتقزم عددهم بتقزم عدد القوارب المخصصة للطحالب، ناهيك عن الوضعية التي ستعاني منها نحو سبعين شركة تشتغل منذ ثلاثين سنة في تسويق و تصدير الطحالب و نحو 260 تعاونية بفعل تقليص الحصيص المخصص لها على حساب الشركة المحتكرة، علما أن هذه الشركات كما جاء على لسان أصحابها أنها مستعدة لشراء مادة الطحالب بـ ست دراهم للكيلو و تأدية نفس المبلغ في الرسوم لفائدة الدولة، على أساس ألا يضيع حق الغطاس و كافة العاملات و العاملين في هذا الموسم الذي يعتبر أهم مورد مالي لآلاف الأسر بإقليم الجديدة لما يشغله من يد عاملة، و التي سيعيش نصفها أزمة حقيقة في ظل مخلفات جائحة كورونا و هذه القوانين الجائرة، التي تسعى بعض اللوبيات بإقليم الجديدة تكريسها لسد منافذ الرزق على هذه السر و احتكار القطاع بكل ما فيه، علما أن مادة الطحالب تعرف فائضا كبيرا هذه السنة بعد سنتين من التوقف، مشيرين أنه عددا من غطاسي و مهنيي القطاع بكل من مولاي عبه الله و سيدي عابد يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية على هذا القرار، و من هذا المنبر تلتمس الكتابة الإقليمية لنقابة مهنيي الصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة التابعة من السيد وزير الصيد البحري التدخل من اجل إنصاف هذه الفئة من الغطاسين و كافة العاملين في هذا القطاع ووقف هذا القرار الجائر في حقهم .