بقلم : الإكرامي خالد .
نجحت الحكومة المغربية في توقيع اتفاق سلم اجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية ونقابة الباطرونا في ظل مناخ اقتصادي متقلب بفعل الحرب الروسية الأكرانية وتبعاتها من ارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية… وبالرجوع إلى مضامين الاتفاق نجد أن ماميزه هو الرفع من قيمة الحد الأدنى للاجور الى 3500 درهم وتخفيض عدد الأيام المطلوبة للتقاعد في القطاع الخاص …اتفاق جعل المتتبعين ينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين لنتائجه مما يطرح السؤال : من يتحمل المسؤولية في هذا الاتفاق ..الحكومة أم النقابات..،؟ . ومن موقعنا كصحافة نرى أن الحكومة بادرت الى الحوار وفعلت آلياته عكس الحكومتين السابقتين واقترحت حلولا للمشاكل العالقة وتجاوبت مع مضامين خطاب صاحب الجلالة حول مأسسة الحوار المفضي لنتائج بالمقابل نجد ترافع النقابات للدفاع عن مطالب من تمثلهم وهم نسبة قليلة شابه نوع من التذبذب في مواقفها فبعض النقابات خرجت بتصريحات ترفض مضامين الاتفاق قبيل الإعلان الرسمي له لتكون أول الموقعين عليه بل وتسميه التاريخي … وعموما نجد الاتفاق يحمل بين ثنايا ه ماهو واضح ومشروع وماهو غامض ومبهم مثل تعويضات الطفل الرابع والخامس والسادس ونعلم علم اليقين أن جل الأسرالمغربة لا تتعدى أربع أطفال (الموظفين والماجورون) وكان من الأجدر في هذا الاتفاق أن يحسم في إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات قصد تهييئ الأرضية الديمقراطية لمؤسسة الحوار وفق جدولة زمنية محددة لمعالجة المشاكل العالقة مركزيا وقطاعيا .
انتظارات كثيرة للشغيلة المغربية التي تدهورت قدرتها الشرائية جراء ارتفاع الأسعار وحلول حكومية مرهونة بواقع اقتصادي عالمي غير مستقر ومواقف نقابية مركزية لا تعكس مطالب قواعدها .
والأمل كل الأمل في أن تتحلى الحكومة والنقابات بالجدية و المسؤولية لتحقيق استقرار اجتماعي مؤسس على التفاوض والحوار تنعكس نتائجه على جيوب المواطنين للعيش بكرامة في وطن للجميع .
