بلاغ : 23/03/2022 .
إن التكتل الحقوقي بالمغرب ووفاء للنهج الذي رسمته مكوناته في معرض النهوض بمسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الإنسان ، المرتكز أساسا على الإنصات لنبض المجتمع والقرب من هموم المواطن ، ناهيك عن رصد وفضح كل ما من شأنه أن يمس سبل عيشه وكرامته.
في هذا الصدد واستمرارا منه في الدفع بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وترسيخ دولة المؤسسات خصوصا في الشق المرتبط بتكريس الاحتكام للسلطة القضائية باعتبارها إحدى مؤشرات تقدم المجتمعات ، وعلى إثر إطلاع التكتل الحقوقي بالمغرب على شريط مصور نشر بأحد المواقع الإلكترونية يعتقد أنه لعملية تصريف مخلفات ملوثة عبر بالوعات المحطة الحرارية بأسفي في سابقة -إن تأكدت صحتها- تعتبر انتهاكا صريحا لالتزمات ذات المؤسسة كما ورد في خلاصات دارسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمحطة آسفي لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة في شقها المتعلق بطمر الرماد الذي تخلفه عملية حرق آلاف الاطنان يوميا من مادة الفحم الحجري ، والذي تستعمله المحطة لتوليد الطاقة ، علما أن مادة الرماد تحتوي على مجموعة من المواد السامة والتي أتبثت الدراسات العلمية تأثيراتها السلبية على الأحياء بشكل عام والإنسان بشكل أخص .
وحيث أن المشرع المغربي جعل من القانون 12. 81 المتعلق بالساحل ، خاصة مواده من 37 إلى 43 ، إطارا يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه ، وحيث أن المسؤولية تقتضي التحقق والتدقيق فيما نشر، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب يعلن للرأي العام ما يلي: 1- مراسلته رئاسة النيابة العامة قصد وضع اليد على كاميرات المحطة الحرارية بأسفي .
والتحقيق في مدى صحة ما ورد في الشريط المصور وتقديم كل من تبث تورطه للمحاسبة . 2- مراسلة كلا من وزير التجهيز والماء ، عامل إقليم آسفي ، رئيس المجلس الجماعي أولاد سلمان قصد اتخاذ إننا في التكتل الحقوقي بالمغرب نؤمن بضرورة تفعيل دولة المؤسسات ، اعتبارا لكونها قناعة راسخة لدينا مفادها أن بلدنا المغرب ، لن تقوم له قائمة دون نهوض كل جهة بمسؤوليتها في رفع صرح وطننا عبر تحقيق شروط العدالة الناجزة وتوفير عيش كريم لمواطنيه المتعين كل في حدود مسؤوليته .
