هام: هيئات مغربية توجه رسالة لرئيس البرلمان الأوربي هذه فحواها
نشر السبت 13 يونيو 2020

ماروك بريس:

أقدم العديد من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوقية بالمغرب وخارجه، على صياغة رسالة مفتوحة موجهة للسيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوربّي،تدور أطوارها حول ما جاء في بعض وسائل الاعلام من ادعاءات ومغالطات حول العلاقات التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوربي ، وضرب في مصداقية الاتحاد الاوربي الذي وقع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جرى توقيعه في 14 يناير/ كانون الثاني، بالعاصمة البلجيكية بروكسل،وكذلك تطرقت الرسالة للعديد من الامور التي يتخبط فيها أعداء المملكة، وفيما يلي نص الرسالة المتوصل بها:

_أمّا بعد
سيّادة الرّئيس المحترم
على اثر ما تناولته بعض المواقع الالكترونية من خلال :
ما انتسب لرئيسة حزب اليسار الألماني انقر هنا
http://www.aps.dz/ar/monde/87054-2020-05-11-16-33-15
وما انتسب للبرلمانيان الاسبانيان انقر هنا
http://www.aps.dz/ar/monde/87067-2020-05-12-08-46-11
وما انتسب لوزيرة الخارجية النرويجية انقر هنا
http://www.aps.dz/ar/monde/86477-2020-04-23-12-23-14
وما أقدمت عليه حركة التضامن الأوغندية من تهجم على علاقة المغرب بالاتحاد الاوربي انقر هنا

https://mapnr.blogspot.com/2020/05/blog-post_98.html
وما جاء في بعض الأوساط الإعلامية عن اجتماع ما يسمى بالمجموعة المشتركة للصحراء الغربية” بالبرلمان الأوروبي انقر هنا
https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2020/05/20/25969.html
وما أقدمت عليه عضو حزب الشعب الاوربي في تقديمها لسؤال كتابي انقر هنا
https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2020/05/21/26001.html
كل ما ذكر سلفا فندته اتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية الشريفة
كما نؤكد لكم سيدي الرئيس إننا مطلعين على كل الاتفاقيات الشراكة التي وقعتها المملكة المغربية مع عموم الدول الاوربية في الفترة الممتد ما بين 1905 الى غاية يومنا هدا ، هدا ما لم يستحضره المتحدثون في الروابط أعلاه، وما يفهم من هده الادعاءات والمغالطات هو التشويش على العلاقات التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوربي ، وضرب في مصداقية الاتحاد الاوربي الذي وقع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جرى توقيعه في 14 يناير/ كانون الثاني، بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، فكل المحاولات اليائسة لدعم الأطروحة الانفصالية التي يدعمها النظام العسكري الجزائري،الذي يتبنى ويحتضن ويمول جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي تتخذ الجزائر قاعدة ومقرا لها،لن تكون قادرة على وقف هده العلاقة الضاربة في التاريخ .
فإننا كفعاليات مدنية غير حكومية داخل وخارج ارض الوطن الموقعون أسفله ، نستنكر هذه التصريحات ونعتبرها ترويجا مجانيا لدعاية النظام العسكري الجزائري والجبهة الانفصالية، وندعو كل من يقف وراء هده التصريحات الاطلاع على الحقائق التاريخية التي كانت وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية بين قوتين استعماريتين هما فرنسا وإسبانيا، كما وندعو الجميع الاطلاع على الحقائق الاجتماعية والانثربولوجية التي تؤكد بأن قبائل الصحراء المغربية هي امتداد للقبائل في بقية الأقاليم المغربية، مما يجعلها نسيجا لمجتمع مغربي واحد وموحد، وندعو كل أعضاء الاتحاد الأوربي، الاطلاع على حقائق الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر منذ.حرب الرمال 1963 وتورط الجيش الجزائري في المعارك مباشرة ضد المغرب في معركة amgala سنة 1976 في الصحراء، وتورط الدبلوماسية الجزائرية في الترويج عبر العالم لأكذوبة الانفصال وانتم ولا شك ادرى بما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الاوربية والدولية منذ 50 سنة لهدم وحدة المغرب وفصله عن صحرائه، وقد حظيت بدعم غير مشروط من أوربا الشرقية في أجواء الحرب الباردة، كما ندعوكم سيدي للاطلاع على حقيقة الجبهة الانفصالية في تندوف وتورطها في أعمال التعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال وفصلهم عن أمهاتهم وتعبئتهم أيديولوجيا في معسكرات تابعة للجزائر وكوبا في أمريكا اللاتنية وفنزويلا، ويكفي أيضا أن تعلموا أن زعيم “البوليساريو” متابع في جرائم الاغتصاب أمام محاكم إسبانية، ويكفي أن تعلموا أن جبهة “البوليساريو” تنظيم انفصالي مسلح وله ميليشيات ولا يقبل أي معارضة سياسية أو تعددية في الآراء، وإذا قمتم ببحث سريع على الانترنيت ستعرفون كيف تم تجريد المعارضين، بسبب آرائهم السياسية، من جوازات السفر ومنعهم من العودة إلى عائلاتهم في مخيمات تندوف بالجزائر وعلى رأسهم المناضل المحجوب السالك، وكيف تم اعتقال شباب في المخيمات بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة في مدونات إلكترونية ومنهم الفاضل ابريكة وغيره.
سيدي الرئيس نتمنى أن ألا يقع المدافعين أعلاه ،ضحية التضليل الإعلامي للنظام العسكري الجزائري الذي يقمع شعبه ويحرم 40 مليون مواطن جزائري من ممارسة الديمقراطية على أرضهم.وفي نفس الوقت يدعي دفاعه عن حق 40 ألف صحراوي في تقرير المصير، المبادئ كما تعلمون لا تقبل التجزئة والتقسيم إما أن نؤمن بها أو لا نؤمن، وبالتالي يستحيل أن نصدق أن نظاما عسكريا يحكم الجزائر بإمكانه أن يدافع عن حقوق الإنسان أو تقرير المصير أو الديمقراطية.
كما أننا مطلعون على رسالتكم الموجهة للبرلمان المغربي للرد على التحركات المشبوهة لبعض المساعدين والمتدربين بقيادة البرلماني خواكيم شوستر بتاريخ 13 فبراير، في قاعة الاجتماعات الصغيرة “LOW 1.1B” في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ ،هذه المناورات التي تريد النيل من العلاقات المغربية والاتحاد الاوربي
لأجل ذلك نحن نثق في أن ذكائكم وحنكتكم السياسية سيرفضان تصديق أن يكون تنظيم دكتاتوري مثل “البوليساريو” يحظى باي مصداقية في تمثيل ساكنة الصحراء الغربية،هده الأخيرة التي تنتخب من الصحراويين الأصليين من ينوب عنها بحضور ملاحظين دوليين واخرها انتخابات 2015 وهم متواجدون في كل المؤسسات سواء منها المنتخبة و التشريعية ، عكس ما يقع في حكم مخيمات تندوف وهو يمنع اي رأي مخالف ويحكم المخيمات بالملشيات المسلحة ويمكنك سيدي وكل أعضاء الاتحاد الأوربي التأكد أنه يمنع منعا كليا تعدد الترشيحات في مسرحية يسميها مؤتمرات، بل ومنع حتى التغطية الإعلامية لمؤتمراته من قبل الصحافة المستقلة، وأكيد أن ذلك برهان آخر على عدم الشفافية وتزوير إرادة ساكنة المخيمات فوق الأراضي الجزائرية. وبالتالي فإن
ادعاء تمثيل ساكنة الصحراء هي بروبكاندا propagande أخرى يتقنها الانفصاليون وهدا ما فنده أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية الممثلة للجهات الثلاث من جنوب المملكة المغربية ، كما ندعوكم وكأعضاء الاتحاد الأوربي الاطلاع على حكم محكمة لاهاي الدولية التي أكدت أن هناك روابط بيعة وقانونية بين ساكنة الصحراء الغربية والملوك العلويين، ولا يخفى عليكم أن البروبكاندا هي ممارسة تتقنها الأنظمة الشمولية كالنظام العسكري الجزائري.
أما محاكمة اكديم ايزيك، فتلك قصة أخرى سيدي الرئيس والتي يبني عليها بعض الممثلين الحقوقيين ترافعهم والغير الواقعي للأحداث معتمدين على البروبكاندا الانفصالية كما هو مبين في الرابط أعلاه ، التي تزور الحقائق وتلفق الأكاذيب ، ويمكنكم التأكد من ذلك عبر سفارات دول الاتحاد الأوربي في المغرب وعبر الوسائل التي تملكونها من أن الجبهة الانفصالية تدعي أن القتلى الإحدى عشر في أحداث اكديم ازيك كانوا من المدنيين ومن أصول صحراوية، وتروج في الأوساط الحقوقية هذه الأكاذيب، بينما الحقيقة ان الضحايا 11 الذين ماتوا خلال تلك الأحداث هم من قوات الشرطة التي تدخلت لتفريق أعمال الشغب بغير أسلحة نارية،احتراما لاتفاقية وقف إطلاق النار برعاية أممية ( المينورسو ) بينما كان المندسون من الانفصاليين يحملون سيوفا اعتدوا بها على قوات الشرطة وقتلوا منهم 11 عنصرا من قوات الأمن وقاموا بأعمال شنيعة منافية للأخلاق وحقوق الإنسان من تدنيس للجثث والتبول عليها كما هو مبين عبر أشرطة تم عرضها أمام أنظار مراقبين دوليين أثناء محاكمة مرتكبي هده الجرائم، وهذا وحده دليل على فقدان الجبهة الانفصالية لكل مصداقية لأنها تستغل مأساة عائلات أفراد الشرطة وتختلق الأكاذيب لصناعة “الشهداء” من أجل كسب تعاطف المنظمات الحقوقية بالكذب وتزوير الحقائق، ونحن متأكدون من أن أعضاء الاتحاد الأوربي يملكون ما يكفي من الوسائل للتعرف على هذه الحقائق، ويمكنكم الرجوع إلى محاكمة اكديم ازيك ومراجعة شهادات المحامين الدوليين والمنظمات غير الحكومية التي حضرت المحاكمة.
لأجل كل ذلك ندعو الجميع بناء موقفه على المعطيات الحقيقية التاريخية والاجتماعية والسياسية والإقليمية، ليعرف أن الصحراء الغربية كانت دائما وستبقى مغربية لأنه لا يمكن تزوير الحقائق بالبترودولار petro-dollars الجزائري، ولا يمكن قهر إرادة الشعوب التي تدافع عن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها ضد مؤامرات النظام العسكري الجزائري الذي يصفي حساباته السياسية مع المغرب.