الرجة الاعلامية حول شركة كلوبال بأزمور هي نزيهة أم وراءها أهداف غير نبيلة:
نشر الخميس 12 مارس 2020

ماروك بريس: بقلم:البري الجيلالي

خلال الأيام القليلة الماضية،عرفت مدينة أزمور جدالا واسعا بين بعض المكونات المختلفة للمدينة،حول ظروف عمل شركة “clobal” لتركيب وصيانة السيارات،حيث تباين الجدال حول الشركة بين من يتهمها يالاشتغال دون ترخيص،وبأنها تقوم بعمل ضد البيئة السليمة، وبين من يدافع عنها متخذين الشق الانساني للشركة بعين الاعتبار،حيث أنها تقوم بتشغيل العشرات من أبناء المدينة،ولا يعقل أن نحاربها فقط لبعض الإشاعات غير الموثوقة علميا… ونحن في جريدة “ماروك بريس” ،وتنفيذا لما دأب عليها خطنا التحريري في البحث عن الحقيقة وإعلامها لقرائنا،حتى يتبين الحق ويزهق الباطل،ارتأينا معالجة هذا الملف من جميع النواحي،وحاولنا حسب المتاح لنا، تقصي الحقيقة ونشرهاوترك للساكنة الحكم بمنظارها السليم غير المشوش من طرف جهات ربما لها قصد مبيت… بدأت الحكاية حينما انتشرت عبر العالم الافتراضي، شكايات لجيران الشركة، متهمينها بأنها تسبب لهم الازعاج وكذا تلوث بيئتهم.

قمنا بزيارة أحد المتضررين وصاحب الشكاية، والذي أكد لنا أن شكايتهم ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ اللحظات الأولى لاشتغال الشركة، وبأنه رفقة بعض المشتكين قاموا بمراسلة العديد من الجهات المعنية لكن دون جدوى تذكر.

وفي تساؤلاتنا حول أسباب وملابسات الشكاية، أخبرنا مضيفنا بأن الشركة تقوم بصيانة السيارات وإعادة تركيبها،وبأن المواد المستعملة في ذلك تؤثر على صحتهم،بالاضافة إلى أن الشركة تعمل خارج الضوابط القانونية الملائمة للبيئة السليمة،كما أنها تعمل بدون ترخيص لها، كما أن زوجة أحد المشتكين “وحسب مضيفنا” أصيبت بمرض عضال جراء استنشاقها للغبار الذي ينفثه محيط الشركة. تركنا صاحبنا،وقمنا بزيارة محيط الشركة المعنية، علنا نجد ما يشبع فضولنا الصحفي، فصادفنا صاحب إحدى الورشات الموجودة بالقرب من مقر الشركة،والذي رحب وقبل بتصريح لنا، ليبدأ في سرد حكاية هذه الشركة، وبأنها مواطنة وتقوم بتشغيل عشرات الأشخاص الذين لولاها لحكمت عليهم الظروف بالانزواء بين كراسي المقاهي ونخر ذاتهم مع البطالة، وفي تساؤلاتنا حول المواد المستعملة في ورشات الشركة والتي يحتمل بأن تكون مضرة بالصحة،نفى صاحبنا ذلك جملة وتفصيلا، مستشهدا بعمال الشركة والذين يعملون منذ سنوات بها ولم يصابوا بأي مرض أو علة، وهم الأقرب لذلك إن قدر الله وأن كانت المواد ملوثة.

وفي تساؤلنا حول أسباب الضجة ضد الشركة، أخبرنا بأن هناك من يحاول أن يقوم في هذه المدينة بمحاربة كل من يطمح لتشغيل اليد العاملة بالمدينة،وكل من يريد الاستثمار بها لأسباب مجهولة.

بعد أخذ تصريحات المشتكي وكذا صاحب ورشة السيارات المجاورة للشركة،كان علينا البحث عن قانونية الشركة،فهاتفنا باشا مدينة أزمور، والذي أكد لنا بأن الشركة تحتوي على رخصة لمزاولة نشاطها،وبالتالي فالقانون في صفها. للإشارة فالشركة تقوم بتشغيل أكثر من أربعين شخصا من مدينة أزمور،وحسب معلوماتنا المستقاة،فالعاملين بها يشتغلون في ظروف قانونية سليمة،وحقوقهم العملية متساوية مع قانون الشغل.

وبتجوال بسيط في العالم الازرق،صادفنا تدوينة لأحد النشطاء الفيسبوكيين والحقوقيين، يذكر من خلالها بأن هناك أياد خفية تريد محاربة الشركة لأهداف شخصية غير نزيهة.