بوروس ..الطعن في مقررات دورة استثنائية للمجلس الجماعي
نشر السبت 16 نونبر 2019

ماروك بريس:محمد الدفيلي:
علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة بأن ستة أعضاء من المجلس الجماعي بوروس قد وضعوا لدى مصالح قيادة سيدي بوعثمان بحر هذا الأسبوع طلبهم الموجه إلى عامل إقليم الرحامنة قصد إلغاء مقررات الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بوروس المنعقدة بتاريخ 12 نونبر 2019.
يأتي هذا الطلب الموجه من طرف هؤلاء المستشارين الجماعيين ببوروس إلى عامل إقليم الرحامنة بصفته السلطة الوصية على الجماعات الترابية بالإقليم وذلك حسب منظورهم إلى كون رئاسة هذا المجلس الجماعي لم تحترم جملة من المواد من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.الشيء الذي أدى إلى وجود عيوب شابت انعقاد هذه الدورة الاستثنائية.
حيث علمنا من مصادرنا بأن رئاسة المجلس الجماعي بوروس لم تستدعي أعضاء المكتب المسير للمجلس من أجل التعاون و التشاور لوضع جدول أعمال هذه الدورة حسب ما تنص عليه المادة 38.فضلا على عدم توصلهم بالاستدعاءات في الآجال القانونية بل حتى انهم لم يتوصلوا بالوثائق ذات الصلة بنقاط جدول أعمال هذه الدورة حسب منطوق المادة 35.كما يضيفون بان اللجان الدائم للمجلس لم يتم استدعائها و انعقادها من أجل التداول و إبداء رأيها في نقاط جدول أعمال هذه الدورة و بالتالي إعداد تقاريرها.
تجدر الإشارة الى كون المجلس الجماعي بوروس يتكون من 15 مستشارا جماعيا ،كان المجلس في احد دوراته السابقة عمد الى التصويت بإقالة عضوين منه بسبب الغيابات المتكررة من دون سبب. حيث اصبح هذا المجلس الجماعي يتكون من 13 عضو اصبح الهوة بينهم تكبرا شيئا فشئيا،فهل يكون طلب تطبيق القانون كفيل في ارجاء كفة فئة منهم على الأخرى؟ فلا تنمية خارج القوانين و لا تنمية بلا حكامة و بلا شفافية و بلا وضوح .فهل سيبقى المجلس الجماعي بوروس حالة استثنائية في إقليم الرحامنة منذ انتخابه وتشكيله بعد الانتخابات الجماعية 2015؟