شكاية ضد موظف بتهمة إستغلال النفوذ بالجديدة
نشر الخميس 6 دجنبر 2018

ماروك بريس :

توصلت إدارة “ماروك بريس “بنسخة من شكاية عبارة عن دعوى قضائية، موجهة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، تدور فحواها حول إستغلال النفوذ من طرف موظف بالمكتب الجهوي للإسثتمار الفلاحي بذات الإقليم.

وتدور محاور القضية حين أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن مجموعة من العروض برسم 2014،لاستغلال الملك المسمى “بلاد الدولة ” رسم عقاري عدد 5889/ 75 الكائن بجماعة العامرية قيادة بني هلال محافظة سيدي اسماعيل، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، وبحكم مجاورتهما للعقار السالف ذكره، بادر المشتكيان وهما هشام بودرس وعبد الرحيم بودرس، إلى إيداع ملف للمشاركة في طلب العروض، بخصوص المشروع عدد 11045 مسجل تحت عدد 2014/13،لكنهما لم يتوصلا بأي رد على طلبهما، ولما تقدما بإستفسار في الأمر أخبرهما أحد الموظفين بمكتب الاستثمار الفلاحي بالمكتب الجهوي بالجديدة، أن العملية التي كانت مقررة لسنة 2014 قد ألغيت، وعليهما “ودائما حسب الشكاية التي تتوفر إدارة الجريدة بنسخة منها ” أن يهيئا ملفا جديدا.
هنا تقف عجلة القضية التي أعطت معطيات جديدة،ليتفاجى المشتكيان بأن العملية شابتها خروقات خطيرة، و استغلت بطريقة مشبوهة، حين علما بأن العملية قد رست على موظف بالمديرية الجهوية للفلاحة بالجديدة، في خرق قانوني جلي المعالم، فكما هو معلوم لا يجوز كراء أرض تابعة لملك الدولة من طرف موظفي المندوبية وأقربائه.
لكل هذه الأسباب إلتجئا الضحيتين إلى طرق باب القضاء طالبين إنصافهم وكذا إجراء بحث دقيق ومستعجل، و الإستماع إلى طرفي القضية وكل من تكون له إفادة فيها، و متابعة الجناة وإحالتهم على الجهات المختصة لمحاكمتهم، حتى تقف عجلة الفساد التي يسير فوقها بعض الذين يستغلون مناصبهم في الإستلاء على ممتلكات الدولة والمواطنين..
وفي ختام الشكاية طالب المشتكيان بإشعارهما بحقهما في الانتصاب طرفا مدنيا، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 84 من ق. م. ج.