شركة درابور/رمال تتواصل مع هيئات جمعوية وحقوقية وإعلامية بجماعة سيدي علي بنحمدوش
نشر الجمعة 4 ماي 2018

ماروك بريس:

اتباعا لمبدأ التواصل مع أفراد المجتمع بكل تلاوينه,نظمت شركة درابور/رمال يوم أمس الخميس 3 مايو2018,ندوة تواصلية تحسيسية مع هيئات المجتمع المدني والحقوقي والاعلامي,بمقر فرعها بجماعة سيدي علي بنحمدوش.

وقد عرف هذا اللقاء “الذي اعتبره العديد  من الحضور بأنه بادرة مستحسنة من طرف شركة مواطنة”مشاركة فعاليات جمعوية  وحقوقية وممثلي منابر اعلامية,الذين أثثوا فضاء مقر فرع الشركة,وتمكنوا من أخذ معلومات مهمة حول طريقة الاشتغال,وكذا الوقوف على عملية جرف الرمال.

خلال مداخلته تطرق الدكتور محمد الشكدلي إلى الجانب العلمي من الندوة، حيث قال أنه إن لم تتم عملية جرف رمال المصبات فإنه سيكون هناك ترسبات مما سيخلف كارثة بيئية وخسائر مادية نتيجة عدد من العوامل أهمها الفيضانات، وقدم الشكدلي عدد من الوديان التي اندثرت بسبب غياب عملية الجرف بها، وذكر منها واد بوزنيقة، وواد مرتيل، وأوضح أن عملية الجرف تسبقها دراسات ميدانية علمية وتقنية، تحتم على الشركات احترام المواثيق الوطنية والدولية والعمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأضاف أن الجرف بالمصبات ضروري وله منافع بيئية عكس ما يروج له.

أما الخبير عبد الهادي التيموري، فتطرق للجانب القانوني للموضوع، وقال أن المغرب أصبح يتوفر على الآن على ترسانة قانونية قوية تنظم قطاع المقالع بصفة عامة.

وأضاف التيموري أن المغرب منذ 1914 كان يعمل في إطار ظهير، لكن منذ 2002 إلى حدود 2018، كان هناك إعداد وتنزيل قانون 13-27 والذي صيغ بطريقة تشاركية.

كما قدم الإطار السابق بوزارة التجهيز أنواع الرمال المتمثلة في رمال الجرف ورمال قعر البحر ورمال الكثبان الساحلية والرمال القارية، كما قال أنه هناك رمال الصيانة والمتمثل في رمال مصبات الوديان وأن الأشغال انطلقت في مصب أم الربيع منذ 2002.

كما أوضح أن 50 في المائة من الرمال المستعملة في البناء وقت سابق لم تكن معروفة المصدر وهي رمال ساحلية والتي يطلق عليها “الرمال المنهوبة أو المسروقة”، لهذا صدر سنة 2004 قانون جنائي الذي يعاقب بالسجن وغرامة مالية كل سائق شاحنة يحمل رمال مجهولة المصدر. وأضاف أنه بعد هذا انطلقت الدولة في العمل على إستراتيجية وطنية تتمثل في استعمال رمال الجرف ورمال التفتيت.

وفي مقطع الفيديو التالي أهم لحظات هذا اللقاء الدراسي: