شركة درابور/رمال تصدر بلاغا للرأي العام
نشر الخميس 5 أبريل 2018

ماروك بريس:

أصدرت شركة درابور/رمال،بيانا صحفيا باللغتين العربية والفرنسية موجها للرأي العام،ردا منها على ما أشيع حول خروقات تقوم بها الشركة في المجال البيئي والقانوني .
في البلاغ الصحفي الذي تحتفظ “ماروك بريس” بنسخة منه،تعطي الشركة خلاله عدة توضيحات في الموضوع،وافتتحت بيانها بإعطاء نبذة تعريفية ملخصة عن طريقة إشتغال الشركة، والتي أسست من طرف الدولة المغربية سنة 1984، بعدها تم بيعها لمجموعة سترام مارين سنة 2007، والتي “ودائما حسب بيانها”تحترم كل المعايير البيئية،وتشتغل وفقا لالتزاماتها اتجاه السلطة.
كما أن الشركة وقعت سنة 2007،اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك،التزمت خلالها الشركة بمواصلة نشاطاتها ذات الاهتمام الوطني،كصيانة الموانئ المغربية،وإنتاج وتوزيع رمال الجرف،لتلبية احتياجات البناء وحماية السواحل الوطنية،وبالمقابل تلتزم وزارة التجهيز والنقل بدعم تطوير رمال الجرف،وتوسيع المنصات والمرافق “أزمور-المهدية-والعرائش”،وتلتزم أيضا بدعم الشركة على الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال.
وقد وقعت شركة درابور-رمال سنة 2008، اتفاقية الاستثمار مع الدولة بقيمة 800 مليون درهم.
وعلى الصعيد البيئي،فقد أوضحت الشركة في بيانها،بأنها تلتزم بتطوير أعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بمجال البيئة،من بينها الالتزام بتقييمات الآثار البيئية التي تتم بانتظام،وكذا خطة الرصد لتتبع التغيرات البيئية،واعتماد المعايير البيئية iso 14001 في المنصات،وإنشاء مختبرات لمراقبة الجودة ، والتحليل في المنصات،وتستكمل هذه التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة ومصادق عليها.
كما أوضحت البيان إلى أن شركة درابور،دفعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2017/2007 ما مقداره 524 مليون درهم كرسوم،بالإضافة لخلق 500 منصب وظيفة مباشرة،و2000 غير مباشرة.
كما أشارت الشركة في بيانها بأن أزيد من °\°80 من الرمال التي يتم تسويقها،تأتي من القطاع الغير مهيكل،والتي يفلت أصحابها من المراقبة والأداء الضريبي،رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنظيم وترشيد استغلال الرمال.
وفي ختام بيانها،استنكرت الشركة الحملة المقامة ضدها،والتي اعتبرتها مسعورة،حيث أن فروعها تتعرض منذ مدة ليست بالقصيرة لعدة مناورات ودسائس اعتبرتها الشركة غير شريفة،كما أنها تطمئن شركاءها وعامة الناس على شفافية نهجها، ونزاهة معاملاتها وامتثالها الصارم للمعايير القانونية والتنظيمية،وكذلك تطبيقها للمعايير البيئية والاجتماعية الأكثر إلحاحا.
ولتكريس مبدأ القرب والشفافية،وعدت الشركة في بيانها،بأنها قريبا ستنظم أيامها المفتوحة في مختلف منصات الانتاج من أجل عرض نتائج الدراسات التي قام بها الخبراء المفوضين من قبل درابور/رمال،وذلك لفائدة المهتمين خاصة وعموم الجماهير عامة.