عقدت الحكومة ، يومه الخميس 12 رمضان 1443 الموافق لـ 14 أبريل 2022 ، مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة ، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ، منها بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير ، فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية ببلادنا، ومن ثم أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا .
وبعد ذلك ، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، قدمه السيد مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة .
وفي هذا الصدد ، أبرز العرض أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني ، حفرت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه وترتكز على خمسة محاور أساسية ، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني ، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية ، ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها .
ويسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني ، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني . وسيمكن تنزيل هذه الاستراتيجية من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني
